التنظيم القضائي
المقدمة :كما هو معروف فانه
ومذ القدم عرف الخلاف والنزاع بين الأشخاص ويسعون جاهدا إلى فض النزاع بينهما ولكن في حالة ما إذا لم
يتم فض ذلك النزاع فانهم يلجؤون الى القضاء من اجل ان يعطى لكل ذي حق حقه والذي يفصل بينهم هو القاضي .ومن خلال هذا
يمكن إثارة التساؤل التالي مما يتشكل الهيكل القضائي في الجزائر من الناحتين
المادية والبشرية ما بعد الاستقلال الى غاية اليوم؟
المبحث الاول:التنظيم
القضائي للهياكل المادية.
المطلب
الاول : المحكمة العليا تعتبر المحكمة العليا هي هرم اسلم القضائي في
الجزائر وهي محكمة قانون بالرقابة اللاحقة للأحكام القضائية الصادرة من المحاكم
والمجالس القضائي القضائية فتبين الحكم السليم من ناحية القانون بغرض توحيد الحلول
القانونية .تم إنشاء المحكمة العليا بموجب القانون رقم 63/213 المؤرخ في 08
/06/1963 وتسهر المحكمة العليا على توحيد الاجتهاد القضائي وتفصل
المحكمة العليا في القضايا من ناحية القانون .
غرف المحكمة العليا :
الغرفة المدنية :وتختص
هذه الغرفة في دعاوى الطعون بالنقض المتعلقة بالمسائل المدنية .
الغرفة التجارية والبحرية :وتختص
هذه الغرفة في النظر في دعاوى النقض المرفوعة في المسائل التجارية والبحرية .
غرفة الأحوال الشخصية :وتختص
في النظر في دعاوى النقض في المسائل المتعلقة في الأحوال الشخصية .
الغرفة الاجتماعية : وتختص في المسائل
المتعلقة بالمسائل العمالية .
الغرفة الجنائية : وتختص في النظر في
دعاوى النقض المرفوعة أمامها والمتعلقة بالشق الجنائي أي أحكام محكمة الجنايات .
الغرفة الإدارية :وتعد هنا جهة استئناف
بالنسبة للقرارات الصادرة من المجالس القضائية وفي نفس الوقت جهة حكم بالنسبة
للقرارات الصادرة عن الإدارات المركزية .
غرفة الجنح والمخالفات :وتختص بالنظر في دعاوى
النقض المرفوعة أمامها بخصوص الجنح والمخالفات .
غرفة العرائض:ومهمتها فحص الطعون وتلم جديتها قبل إحالتها
الى الغرفة المختصة .
تشكيل المحكمة العليا :تتشكل هيئة المحكمة العليا من ثلاث قضاة وتنظر
دعوى المخاصمة مشكلة من خمس قضاة كما تنعقد المحكمة العليا في هيئة الغرفة الموسعة
وذلك في الحالتين
-
عند البت في القضايا التي تطرح إشكاليات
قانونية من شانها أن تؤدي الى تناقض في الاجتهاد القضائي .عندما تكون المحكمة
العليا مدعوة للفصل في موضوع القضية على اثر طعن ثاني حيث تتشكل الغرفة المختلطة من ثلاث غرف يعينها
الرئيس الاول للمحكمة العليا .
الغرفة العقارية :وتختص بالنظر في دعاوى النقض المرفوعة أمامها
فيما يتعلق في النزاعات العقارية .
المطلب الثاني : المجلس القضائي :
يعد المجلس القضائي الجهة القضائية ذات الدرجة
الثانية التي تختص بالفصل في الطعون بالاستئناف المقدمة ضد الأحكام الصادرة عن
المحاكم ويبلغ عدد المجالس القضائية 48 مجلسا قضائيا وذلك بموجب القانون الصدر سنة
1997 .وتختص أيضا المجالس القضائية أيضا بالنظر في دعاوى الإدارية المرفوعة أمامها
عملا بالمادة 07 من قانون الاجراءات المدنية .
غرف المجلس القضائي :
الغرفة المدنية :وتختص بالنظر في الاستئناف المرفوع أمامها حول
المسائل المدنية
الغرفة الجزائية :تختص بالنظر في استئناف الاحكام الصادرة من
محكمتي الجنح والمخالفات .
الغرفة الإدارية :وهي الغرفة المختصة بالفصل في القضايا
الإدارية المنصوص عليها في المادة 07 من قانون الاجراءات المدنية .
غرفة الاتهام :تنظر هذه الغرفة في الاستئنافات المرفوعة ضد
أوامر قاضي التحقيق وهي الهيئة التي تراقب الضبطية القضائية وهي أيضا جهة التحقيق
النهائي في الجنايات .
غرفة الأحداث : وتختص بالنظر في قضايا المرتكبة من طرف
الأحداث وهم الذين لم يبلغوا سن الثامنة عشر .
المطلب الثالث : المحكمة .تعد المحكمة قاعدة
الهرم القضائي لأنها تعد أول درجة التي يعرض عليها النزاع وهي صاحبة الاختصاص
العام .
وتقوم المحاكم الابتدائية بنظر الدعاوى المرفوعة
إليها وتفضي المحاكم في الدعاوى بقاض فرد في معظم المنازعات الا إذا وجد نص يقضي
بخلاف ذلك .وتكون أحكامها الحضورية قابلة للاستئناف واحكامها الغيابية قابلة
للمعارضة .
أقسام المحكمة :
*القسم المدني :الفصل في القضايا المدنية بكل أنواعها .
القسم الجزائي : يختص بالنظر في الجرائم التي يرتكبها البالغون
حين توصف بانها مخالفة أو جنحة بموجب قانون العقوبات أو بموجب نصوص قانونية خاصة .
قسم الأحوال الشخصية :يختص في المنازعات الناشئة عن الخلافات
الأسرية .
القسم الاجتماعي :يختص بالفصل في القضايا العمالية .
القسم التجاري :يختص بنظر المنازعات الناشئة عن المعاملات
التجارية .
قسم الأحداث :وزع المشرع اختصاص النظر في جرائم الأحداث دون
الثامنة عشر كمايلي تعرض الجنح أمام المحكمة والجنايات أمام قسم الأحداث المنعقدة
في مقر المجلس .
المبحث الثاني :الهياكل البشرية
المطلب الاول : القضاة :
وهم الركيزة الأساسية التي يقوم عليها القضاء وهم
الذين يقومون بمتابعة القضايا المرفوعة أمامهم ويتخذون التدابير القضائية المناسبة
بشأنها ويكون القاضي محمي من كل أشكال الضغوط والتدخلات التي قد تؤثر على تأديته
لمهامه .
كيفية اختيار القضاة :لقد اعتمد المشرع الجزائري طريقتين لتعيين
القضاة اما عن طريق المسابقة تجرى دوريا مرة أو مرتين في السنة حسب الحاجة الى
القضاة واما عن طريق التعيين المباشر من قبل القاضي الاول في البلاد بناء على
اقتراح من وزير العدل .
قضاة النيابة العامة :أن قضاة النيابة العامة يعملون كوحدة متجانسة
على مستوى المحكمة أو المجلس الذي ينتمون إليها وهم لا يقومون بأعمال قضائية
بالمعنى الدقيق اذ ليسوا هم الذين يقومون بالفصل في المنازعات ودورهم الأساسي هو
القضاء الجزائي ولكن لها دور في القضاء المدني بدور ذو جانبين
*جانب غير قضائي :من خلال الإشراف على قلم
كتابة الضبط على مستوى المحكمة المدنية
*اختصاص في المنازعات : تدخل النيابة العامة
كطرف في بعض الدعاوى ويكون تدخلها إجباريا مثل القضايا التي تتعلق بالدولة
والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والمصالح والوصايا للخدمات الاجتماعية
المطلب الثاني : أعوان القضاة
يقصد بأعوان القضاة الأشخاص الذين يدخلون في الأعمال
القضائية
أولا : المحامون : هم الأشخاص الذين يقومون بالمرافعة على
موكليهم في مختلف أنواع الدعاوى وعلى مختلف درجات التقاضي .
ثانيا : كاتب الضبط : وهم الاشخاص الذين يقومون بتحرير ما يجري في
قاعة المحاكمة .
ثالثا : المحضرون :وهم الاشخاص الذين يقومون بتبليغ الاحكام
القضائية وتنفيذها .
رابعا : الخبراء : وهم الاشخاص ذوو الخبرات والمهارات الفنية
الذين يستعين بهم القاضي في بعض المسائل التقنية التي تصعب على القاضي
الخاتمة
وفي الأخير وإجمالا لبحثنا هذا يمكن القول أن
الجزائر ومنذ الاستقلال تسعى جاهدة الى إقامة عدالة عصرية قوامها النزاهة والأداء
الحسن تقديم اكبر قدر ممكن من الخدمات بأقل الوسائل المتاحة ويلاحظ ذلك من خلال
سلسلة التعديلات التي أجرتها الجزائر على الهياكل المادية والبشرية .
خطة البحث :
المقدمة .المبحث الأول :التنظيم القضائي للهياكل
القضائية .
المطلب الأول :المحكمة العليا .المطلب الثاني
:المجلس القضائي.المطلب الثالث : المحكمة .
المبحث الثاني :التنظيم القضائي للهياكل البشرية .
المطلب الأول :القضاة .المطلب الثاني :أعوان القضاء
الخاتمة